مجموعه قوانین موجود در ایران ،زنان را جنس دوم قلمداد کرده و بر آنان تبعیض روا می دارد،آن هم جامه ای که بیش از 60درصد از پذیرفته شدگان دانشگاه ها را زنان تشکیل میدهند.در بسیاری از جوامع اعتقاد بر آن است که قانون باید یک پله از فرهنگ بالاتر باشد تا بتواند فرهنگ جامعه را تعالی بخشد.اما قوانین در ایران از فرهنگ و موقعیت زنان عقب تر است.
طبق قانون یک دختر در سن نه سالگی مسوولیت کامل کیفری دارد و اگر مرتکب جرمی شود که مجازات آن اعدام است دادگاه می تواند او را به اعدام محکوم کند.اگر زن و مردی در خیابان تصادف کنند و هر دو فلج شوند طبق قانون خسارتی که به زن میدهند نصف خسارت مرد است.اگر حادثه ای جلوی چشم زن و مردی اتفاق بیافتد طبق قانون شهادت زن به تنهایی پذیرفته نمیشود اما شهادت مرد پذیرفته میشود.طبق قانون پدر می تواند با اجازه دادگاه،دخترش را حتی قبل از سیزده سالگی به عقد مرد هفتاد ساله ای در آورد.طبق قانون، مادر هیچگاه نمی تواند سرپرست امور مالی فرزندش باشد و در مورد محل زندگی ، اجازه خروج از کشور و حتی مسایل درمانی کودک تصمیم بگیرد.طبق قانون مردان میتوانند چند همسر داشته باشند و هر موقع بخواهند زنشان را طلاق بدهند.
این موارد تنها بخش کوچکی از نابرابری و تبعیض های قانونی نسبت به زنان است و بی شک زنانی که در طبقات پایین جامعه قرار دارند یا جزو اقلیت های قومی و مذهبی هستند از تبعیضات قانونی بیش از دیگر زنان رنج می برند.از سویی،وجود قوانین ناعادلانه،روابط بین زن و مرد را چنان ناسالم و نامتعادل ساخته که زندگی مردان را نیز با مشکلات بسیاری مواجه کرده است،از جمله میتوان به رواج میزان بالای مهریه اشاره کرد که به دلیل احساس عدم امنیت ناشی از تبعیضات قانونی از سوی زنان درخواست میشود.
از سوی دیگر دولت ایران به میثاق های بین المللی حقوق بشر ملحق و متعهد به اجرای مقررات آنان شده است.مهمترین ضابطه در حقوق بشر عدم تبعیض بر مبنای جنس،قوم،مذهب و... است.بنابر مبانی فوق ما امضاء کنندگان این بیانیه خواستاررفع تبعیض از زنان در کلیه قوانین بوده و از قانون گذاران می خواهیم که نسبت به باز نگری و اصلاح قوانین بر اساس تعهدات بین المللی دولت اقدام نماید.
برای امضای بیانیه مراجعه کنید به:
www.we-change.org


