بيانيه ي تحليلي شماره 1:
به نام خداوند جان و خرد
پاينده ايران
ما هستي را در خود مي يابيم و خود را در هستي
هستي اصول و بنيان هايي دارد كه پديدآورنده ي "نظام هستي" مي باشد. در اين نظام عنصر اصلي و بنيادين جهان بشري "ملت ها" هستند كه در واقع "زنجيره ايست از نسل هاي گذشته، حال و آينده در بستر تاريخ در نياخاك"
تك تك افراد اين نسل ها مالكيت مشاع بر جزء جزء نياخاك ـ اعم از بعد مادي و بعد معنوي ـ دارند كه در واقع اين امر پايه گذار اصل "حاكميت ملت" مي باشد. حاكميتي كه در آن ملت عنصر بنيادين بوده و با تكيه بر فرع، اين اصل، منكوب، سركوب و خدشه دار نشده و ظلم و ستم بر بخشي از جامعه به هر عنوان وارد نمي آيد. بنابراين مي بايست كه عنوان داريم بزرگ ترين حق ملت ايران كه همانا حاكميت ملي است؛ با اعمال "حاكميت فرقه اي" نقض شده و ملت ايران از مواهب حاكميت ملي بي بهره مانده است و بدنه ي عظيمي از جامعه ي ايران دچار تضييقاتي شده كه اين امر نسل هاي آينده را نيز تهديد مي كند. لذا اين بيداد مي بايست برطرف شده و نظام اجتماعي با جهت گيري عادلانه برپاگردد. عقل و آزادي دو عنصر بنيادين اين نظام اجتماعي هستند كه محقق سازنده ي "عدالت" در گستره ي اجتماعي مي باشند. با توجه به اين گفته هاست كه:
1ـ نظام اجتماعي بايد سعي كند بهره مندي افراد و بهروزي آن ها را به حداكثر برساند.
2ـ كوشش شود افراد بر حسب "شايستگي" و "استحقاق" به برخورداري برسند.
لذا قوانين در يك جامعه با عنايت به اين دو گفته بايد تنظيم و هدايت شوند تا تبلور دهنده و تجلي كننده ي توانمندي ها و شايستگي هاي افراد جامعه باشند. بنابراين نظام اجتماعي خاص نمي تواند به عنوان يك امر ثابت و لايتغير تلقي گردد؛ بلكه با پديد آمدن "نظام اجتماعي تكاملي"، هم اصل "نظام اجتماعي" پاسداري مي شود و هم با رعايت "برخورداري" بر اساس "استحقاق ها"، خشنودي و رضايت و در نتيجه سعادت، نيز تكوين و افزايش مي يابد.
در واقع قوانين بر اساس اين "نهاده ها" ست كه مشروعيت مي يابد: صداي قانون بايد صداي موسيقيايي كوشندگي و سرزندگي باشد. در صورتي كه قانون نتواند اين وظايف را بر عهده بگيرد و شكوفايي جامعه را با درونمايه ي خرد تضمين و عدالت را پاسداري كند، تحت هر عنواني و با تكيه بر هر مكتبي كه باشد، فلسفه ي وجودي خود را از دست داده و ديگر مفيد فايده نخواهد بود و در واقع ساختار هايي كه بر اساس چنين وضعي بر جامعه تحميل شوند و خود چنين قوانيني را باز توليد كنند: "بازيچه ي ساعتي است كوتاه و ويراني روزگاري است دراز".
با عنايت به گفتار بالاست كه:
1ـ با تكيه بر اصل حاكميت ملي و مالكيت مشاع، هيچ فردي از افراد يك ملت را نمي توان از اعمال حق حاكميت ملي در هر مرحله اي اعم از انتخاب، نظارت، قضاوت، اجراء و تنظيم و تصويب محروم كرد. لذا قوانيني كه بر اساس آن بخش عمده اي از ايرانيان به دليل عقايد مذهبي و ديني و يا جنسيتي در عين شايستگي از حقوق ملي و طبيعي خود محروم مي شوند را ناعادلانه و ناصحيح مي دانيم. اين دست از قوانين را مي توانيم جداي از ساختار كلي قانون اساسي از جمله مقدمه، اصول 18، 21، 27، 57، 115، 177 و ... و نيز در قوانين مدنی و کیفری مشاهده كنيم.
2ـ قوانين ناعادلانه اي كه در قبال پيروان ساير اديان و مذاهب و نيز در پاره اي موارد زنان ايراني اعمال مي شود نه تنها منطبق با دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي ملت ايران در زمان هايي فراتر از چند هزار سال نمي باشد بلكه فعاليت هاي اجتماعي دو قرن اخير ايران را نيز ناديده مي گيرد.
بنابراين، اين قوانين نه نتيجه ي طبيعي، شعور اجتماعي، بلكه نتيجه ي تحميل يك ديدگاه خاص بر ساختار اجتماعي و جلوگيري از تكامل و تكوين آن مي باشد.
از اين روي دادگران پان ايرانيست با تكيه بر اصول و حقوق برشمرده در بالا، چنين قوانيني را ناعادلانه، غير قابل قبول و مغاير با "شعور ملي" ايرانيان دانسته و بر "اراده ي جمعي" براي تدوين قوانين بهتر و پيشرو تر در فضاي آزاد با تكيه بر "خرد جمعي" تأكيد مي ورزد.
پاينده ايران حجت كلاشي
سخنگوي كميسيون حقوق بشر پان ايرانيست
|
+| نوشته شده توسط دادگر در یکشنبه نهم مهر 1385 ساعت
|